وزارة الداخلية الاتحادية تلغي التقييمات السلوكية للاجئين من مجتمع الميم في إجراءات اللجوء

بعد سنوات من الانتقادات من قبل جمعية المثليات والمثليين في ألمانيا والمنظمات الشريكة لها فيما يتعلق بممارسة “التشخيص التقديري” ، قامت الوزارة الاتحادية للداخلية والشؤون الداخلية بمراجعة التعليمات الرسمية الخاصة باللجوء وألغت ما يسمى بالتشخيصات التقديرية للاجئين المتحررين جنسيًا. بداية من أكتوبر 2022، لن يقوم المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين بتقييم مخاطر عودة طالبي اللجوء المتحررين جنسيًا إلى بلدهم الأصلي بناء على سلوكهم المتوقع ولكنه سيعتمد دائما على حياتهم الخارجية كمعيار لتقييم المخاطر.

في بداية 2013، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن سلطات اللجوء والمحاكم لا يمكنها أن تتوقع بشكل معقول من اللاجئين المثليين “إبقاء ميولهم الجنسية سرية أو ممارسة ضبط النفس في إبدائها لتجنب خطر الاضطهاد”. منذ 2020، أقرت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في قرار وأكدت أن هذا المطلب يجب أن ينطبق أيضا على طالبي اللجوء من مزدوجي الجنس. ولكن لا تزال طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين المتحررين جنسيًا مرفوضة بسبب التوقعات بأنهم سيبقون ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية سرية بعيدا عن إرادتهم الحرة إذا عادوا إلى بلدهم.

تقول الوزيرة الاتحادية للداخلية والشؤون الداخلية نانسي فيسر (المصدر: بيتر جي أمليش)

“نحن سعداء لأن الحكومة الفيدرالية حافظت على كلمتها بإلغاء اعتماد المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين على التشخيص التقديري. وقال باتريك دي أوثر للجنة التنفيذية الاتحادية: نحن نشكر صراحة وزيرة الداخلية الاتحادية المسؤولة نانسي فيسر على التنفيذ الصارم للقرار ونشكر أيضا الفصائل الحكومية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر على دعمهم ” “نأمل أن يحصل اللاجئون متحررو الجنس من البلدان المضطهدة على حماية ثابتة في ألمانيا بعد انتظار طويل. ولكن التغيير الذي تم إجراؤه ليس تغييرا في الوضع القانوني حيث تم تعديل التعليمة الرسمية فقط. ولكننا ما زلنا ننصح اللاجئين المتحررين جنسيًا الذين تم رفض طلباتهم للجوء فعليًّا بسبب التشخيصات التقديرية والذين يُسمح لهم فقط بالتحقق من إمكانية متابعة طلب اللجوء. وقد زادت اللوائح الجديدة من فرص منحها على الأقل عقبة أمام الترحيل”. يتابع دور كلامه.