Projekt Queer Refugees Deutschland

علنت محكمة العدل الأوروبية أن المواعيد النهائية لتقديم طلبات اللجوء اللاحقة غير مقبولة

9. أكتوبر 2021

كانت خلفية تقديم المحكمة الإدارية النمساوية لهذه الأسئلة إلى محكمة العدل الأوروبية هو طلب اللجوء اللاحق الذي قدمه لاجئ عراقي. كان قد تقدم بالفعل بطلب للحصول على اللجوء لأول مرة في تموز 2015، لكنه لم يفصح خلاله بميوله الجنسية المثلية. لذلك رُفض طلبه الأول في كانون الثاني 2018. في كانون الأول 2018، قام بعد ذلك بتقديم طلب اللجوء اللاحق، مستشهداً هذه المرة بالسبب الجديد للجوء وهو أنه مثلي، وبالتالي يخشى الاضطهاد في العراق. لم يدرك حتى حزيران 2018 أنه قادر على إعلان مثليته الجنسية في النمسا دون الخوف من الاضطهاد. ومع ذلك، في كانون الثاني 2019، رفض المكتب الاتحادي النمساوي للهجرة واللجوء (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl/BFA) الطلب الاحقالذي قدمه باعتباره غير مقبول، وبناءً عليه قدم العراقي شكوى إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية النمساوية (Bundesverwaltungsgericht/BVwG)، والتي بدورها، رفضتها جوهرياً. ثم استأنف أمام المحكمة الإدارية النمساوية (Verwaltungsgerichtshof/VwGH) محتجاً بأن السبب الجديد لا يتمثل في المثلية الجنسية نفسها، ولكن في قدرته الحالية على التعبير عنها. قررت المحكمة الإدارية النمساوية بدورها تعليق الإجراءات وطلبت من محكمة العدل الأوروبية أنتحدد الشروط التي يجب تلبيتها حتى يتم قبول مثل هذا النوع من طلبات اللجوء اللاحقة.

في حكمها الصادر في 9 أيلول 2021، عززت محكمة العدل الأوروبية حقوق لاجئي ولاجئات مجتمع الميم الذين لم يفصحوا عن هويتهم الجنسية والجندرية في الإجراء الأول، على الرغم من أنهم كانوا على دراية بالفعل بميولهم الجنسية أو هويتهم والجندرية. إذا تم إنهاء إجراء اللجوء الخاصة بهم بشكل سلبي في النهاية، فلا يزال لديهم فرصة للخضوع لإجراء لاحق وهذا حتى بعد شهور وسنوات، وفقًا لحكم محكمة العدل الأوروبية. والشرط المسبق لذلك هو أن اللاجئين واللاجئات، بدون أي خطأ من جانبهم، لم يتمكنوا من الافصاح عن هويتهم الجنسية أو الجندرية كسبب للفرار في الإجراء الأول. لذلك يجب على لاجئي ولاجئات مجتمع الميم الذين لم يقوموا بهذا الإفصاح خلال الإجراء الأول خوفًا أو خجلًا أن يؤكدوا عند تقدمهم بالإجراء اللاحق إلى أي مدى جعل هذا الخوف والعار من المستحيل عليهم تقديم الأسباب الحقيقية للجوء في الإجراء الأول. نظرًا لأن الغالبية العظمى من الذين يفرون إلى ألمانيا يأتون من بلدان يُنظر فيها إلى أنماط حياة مجتمع الميممن قبل أغلبية المجتمع على أنها جريمة أو خطيئة أو مرض أو وصمة عار، يمكن الافتراض أن عددًا كبيرًا من لاجئي ولاجئات مجتمع الميم ليسوا قادرين على الإطلاق بالإفصاح عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية في الإجراء الأول.

Asylmagazin تنشر مرة أخرى عددًا مع التركيز على مجتمع الميم

16. سبتمبر 2021

ليس العدد2021/8-7  أول مرة أن مجلة Asylmagazin تتعامل بالعمق مع طلبات اللجوء الخاصة بمجتمع الميم. و قد سبق و أن نشرت في العدد 3/2013 و العدد 12/2013 مقالين بقلمNora Markard يتناولان فقه القضاء حول “وجوبية الكتمان .”و قد ركز العدد 10-11/2019 على موضوع “الحماية من العنف و الضمانات الإجرائية و أسباب طلب اللجوء لدى أفراد مجتمع الميم”إضافة الى مقالين Alva Träbert وPatrick Dörr. أخيرًا، في العدد 3/2020، علق Philipp Braun وPatrick Dörr و Alva Träbertعلى قرارين من المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية. في أحد القرارين، عززت المحكمة حقوق اللاجئين من مجتمع الميم في إجراءات متابعة طلبات اللجوء، و في القرار الآخر أكدت على عدم مقبولية “وجوبية الكتمان” و أوضحت أن تطبيق “وجوبية الكتمان” غير مقبول أيضًا لطالبي و طالبات اللجوء ثنائي الميول الجنسي (bisexual).

 

هنا يمكنك العثور على قائمة بالمقالات المذكورة أعلاه من مجلة اللجوء:

Petra Sußner (2021): Das reicht (noch) nicht –  Wo ist das Problem mit Heteronormativität im Asylrecht?, Asylmagazin 7-8/2021, 248-256. (لم ينشرفي ال إنترنت بعد)

Patrick Dörr, Alva Träbert und Philipp Braun (2021): LSBTI*-Asylanträge und das widerspenstige »Diskretionsgebot« – Wie BAMF und Gerichte weiterhin höchstrichterliche Vorgaben unterlaufen, Asylmagazin 7-8/2021, 257-268. (لم ينشرفي ال إنترنت بعد)

Philipp Braun, Patrick Dörr und Alva Träbert (2021): „Durch das Zwangsouting habe ich meine Familie verloren.“ – Outings queerer Asylsuchender durch Vertrauensanwält*innen des Auswärtigen Amtes, Asylmagazin 7-8/2021, 269-275. (لم ينشرفي ال إنترنت بعد)

Philipp Braun, Patrick Dörr und Alva Träbert (2020): Anmerkung: BVerfG: Vorgaben zur Prüfung der Verfolgung auf- grund sexueller Orientierung, Asylmagazin 3/2020, 81-83.

Alva Träbert und Patrick Dörr (2019): LSBTI*-Geflüchtete und Gewaltschutz, Asylmagazin 10-11/2019, 344-351.

Patrick Dörr und Alva Träbert (2019): LSBTI*-Geflüchtete im Asylverfahren, Asylmagazin 10-11/2019, 352-359.

Nora Markard (2013): EuGH zur sexuellen Orientierung als Fluchtgrund. Zur Entscheidung „X, Y und Z gegen Minister voor Immigratie en Asiel“ vom 7.11.2013, Asylmagazin 12/2013, 402–408.

Nora Markard (2013): Sexuelle Orientierung als Fluchtgrund – Das Ende der „Diskretion“. Aktuelle Entwicklungen beim Flüchtlingsschutz aufgrund der sexuellen Orientierung, Asylmagazin 3/2013, 74–84.

فيديو توضيحي جديد يجيب على الأسئلة المتعلقة بنظام اللجوء

12. أبريل 2021

حتى الآن، تم بالفعل إنتاج أربعة من مقاطع الفيديو هذه التوضيحية. وهي متوفرة باللغة العربية والألمانية والإنجليزية والفارسية. قام فريق Rosa Strippe والأشخاص الذين يحضرون Senlima، البرنامج للأشخاص اللاجئين والمهاجرين من مجتمع الميم في Bochum بأدوار المعلقين الصوتي. “هدفنا هو ضمان وصول جميع الأشخاص اللاجئين من مجتمع اليم بسهولة إلى المعلومات التي تغطي الحقوق في عملية اللجوء. وبالتالي، فإن مقاطع الفيديو الخاصة بنا ليست متاحة فقط على موقع المشروع، ولكن على سبيل المثال يمكن الوصول إليها أيضا على يوتيوب”، تشرح ليليث رضا من مشروع Queer Refugees Deutschland. يخطط الفريق لإتاحة مقاطع فيديو توضيحية بلغّات إضافيّة على موقع مشروع LSVD ، وتحديداً باللغة الفرنسية والروسية والإسبانية والتركية والأردية.

روابط لمزيد من المعلومات:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Rosa Strippe und LSVD

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Rosa Strippe and LSVD

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Rosa Strippe وLSVD

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Rosa Strippe و LSVD

يناقش ٤ ناشطات وناشطون لاجئين من ” Queer Refugees Deutschland” مع قضاة ومحامين

9. أبريل 2021

وألقى Patrick Dörr (لرئاسة LSVD) و Philipp Braun (أمين عام سابق للمنظمة الدولية ILGA) المقدمة و ناقشوا العديد من الجوانب القانونية مع الضيوف ال٤١, اللذين مرة تلو الأخرى تشكل دوراً في إجراءات المحاكم لمكافحة القرارات السلبية المرسلة إلى مقدمي الطلب المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية.  الناشطون المثليون الأربعة، جميعهم أعضاء في مشروع LSVD « Queer Refugees Deutschland»، استكملوا المناقشة القانونية بتقارير عن التجارب التي تمت في بلدانهم الأمّ ومع إجراءات اللجوء في ألمانيا:

وفي هذا النطاق، وصف أحمد خالد* من مصر المشاكل الهائلة التي واجهها أثناء جلسة الاستماع، وخاصة مع مترجم شديد الكراهية للمثليين. كما أَبْلَغَ عن الاضطهاد المنهجي للمجتمع الميم من قبل الحكومة المصرية. شهد الوضع الحالي ذروة كارثية أخرى بعد حفل موسيقي لفرقة مشروع ليلى اللبنانيّة في أيلول ٢٠١٧. فمنذ ذلك، اتخذت الحكومة هدفاً منهجياً نحو مجتمع الميم.

تحدثت Meri Petrosyan عن المواقف الصارمة الرافضة لمجتمع الميم في أرمينيا. يتعرّض مجتمع الميم للعنف الشاسع دون أي حماية نتيجة لذلك. عادة ما يكون للشرطة أيضاً كراهية لمجتمع الميم، وبالتالي، كقاعدة، لا يوفرون لهم أي حماية. من خلال تجربتها، لا تعترف ال BAMFبهذه الحقائق المجتمعية في البلد الصغير نسبياً، حيث يعرف الجميع بعضهم البعض وحتى إن الحياة المزدوجة أصبحت شبه مستحيلاة.

وصف پامير جيحان من إيران الاضطهاد الهائل لمجتمع الميم في إيران، حيث لا تزال الممارسات الجنسية بين رجلين قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام. ويتم إجراء عمليات التحويل الجنسي على عابري الجنس الذين لا يرغبون في إجراء هذه العمليات بلإكراه وإنما يتم أيضا إرغام المثليات والمثليين على إجراء هذه العمليات مما يؤدي إلى تشوهات دائمة. ولسوء الحظ، واجه پامير جيحان مع زوجه التركي لاحِقاً مشاكل جمة في ألمانيا لكي يُعترف بهما معاً كزوجين مثليين، وبالتالي حقّ الحصول على الحماية.

من ناحية أخرى، إختبر الناشط باكوس ماجري الجانب الإيجابي لعملية اللجوء. ووصف بشكل أساسي في عرضه  تفاعلات الشرطة التونسية مع مجتمش الميم. هي لا توفر أي حماية ضد العنف العدائي ضد الأشخاص من مجتمع الميم وحتى لا تزال تستخدم القوانين الأخلاقية لاعتقال عشوائي للأفراد الذين يفترض أنهم مثليون. وأثناء احتجازهم, إنخضعوا لفحوص الشرج, التي تصنّف دولياً على أنها أعمال تعذيب, بهدف إثبات المثلية الجنسية, التي تعتبر افتراضاً زائفاً.

«قد أثبتت هذه القصص من حياة الأشخاص الأربعة المذكورين نوع الحياة اليومية في العديد من البلدان التي يتعايش معها مجتمع الميم. حيث عليهم الاختباء من الحكومة والمجتمع وفي كثير من الأحيان حتى من عائلاتهم»، تلاحظ Henny Engels، التي أيضاً حضرت هذه المناسبة لرئاسة LSVD.

*هذا ليس اسم الفرد الحقيقي، ولكنه اسم مستعار.